حسن گلمرادی، پژوهشگر اقتصادی
درگیریهای چند ماهه اخیر در کشور باعث تشدید یک سری مشکلات از جمله کاهش ثبات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، تشدید تورم و انتظارات تورمی و افزایش قیمت نهادههای در کشور شد که به منظور کمک به حل این مشکلات، موارد زیر بایستی در صدر برنامههای دولت قرار گیرد:
۱- یافتن بهترین منبع تامین مالی غیر تورمی: یکی از مشکلات جنگ تامین مالی غیر تورمی است. اولویت اصلی دولت بایستی تامین مالی غیرتورمی تولید و فعالیتهای اقتصادی باشد.
این اولویت نگاهها را به سمت و سوی بانکها و بانک مرکزی سوق میدهد، زیرا در کشور ما بار اصلی تامین مالی (بالای ۸۵ تا ۹۰ درصد) بر دوش بانک هاست و بانک مرکزی نیز سکاندار مسایل پولی از جمله کنترل تورم است.
تامین مالی غیر تورمی علیرغم سادگی عنوان، در عمل و پیاده سازی با سختیهایی مواجه است.
اصولا در شرایط تورمی و تشدید انتظارات تورمی و با وجود نرخهای سود معمول، حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر از وجوه آماده برای عرضه است. به این معنا که ما با مازاد تقاضا برای اخذ تسهیلات و وام نسبت به وجوه قابل عرضه هستیم. در چنین شرایطی یا باید منابع عرضه وجوه یعنی نقدینگی بانکها را افزایش داد که با روشهایی نظیر سیاست پولی انبساطی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و قرض گرفتن از آخرین وام دهنده امکان پذیر است که متاسفانه این روشها حتی با فرض تخصیص درست منابع مالی منجر به تورم میشوند.
از سوی دیگر پیشنهاد بهتر این است که به جای سیاست پولی انبساطی در کنترل طرف تقاضا که به نوعی تخصیص منطقیتر و هدایت اعتباری به سمت و سوی تولید و کاهش تقاضاها با اهداف سفته بازانه است تلاش بیشتری به عمل آید.
نکته مغفول دیگر در تامین مالی غیر تورمی آن است که متاسفانه علیرغم به دوش کشیدن بار تامین مالی توسط بانک ها، آنها خود با برخی مشکلات و ناترازیها از جمله مشکلات نقدینگی و اعتباری و کمبود کفایت سرمایه (بالای ۱۲ درصد) مواجه هستند و توقعات از آنها در کمک به تامین مالی غیر تورمی نباید بیش از اندازه باشد.
۲- کنترل و ثباتبخشی نرخ ارزدر دستور کار: کنترل و ثبات بخشی به نرخ ارز بایستی در دستور کار قرار گیرد، رها سازی نرخ ارز در شرایط جنگ اقتصادی و تشدید تحریم ها، ثبات کل اقتصاد را به خطر میاندازد. بانک مرکزی بایستی با کنترل تقاضا و افزایش منابع ارزی از کانالهای مختلف، نوسانات نرخ ارز را مدیریت و از طریق کنترل نرخ ارز به ثبات بخشی اقتصاد کمک کند. جلوگیری از خروج سرمایه ارزی و بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد و تشویق سپرده گذاری ارزی از جمله روشهای کمک کننده به ثبات نرخ ارز در این شرایط میتواند باشد.
۳- اولویت تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه: دولت بایستی تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه را در دستور کار خود قرار دهد، در شرایط جنگی و تشدید تحریمها طرف درآمدی بودجه کاهش و طرف مخارج افزایش مییابد که نتیجتاً کسری بودجه تشدید خواهد شد.
راهکار تامین مالی کسری بودجه دولت نبایستی منجر به پولی سازی کسری بودجه شود. به همین منظور در کنار کنترل مخارج، بایستی روشهایی نظیر توسعه پایه مالیاتی و تعمیم آن به بخش خاکستری اقتصاد، انتشار اوراق خاص شرایط جنگ و اوراق نفتی و راهکارهای کم هزینهتر دیگر دنبال شود.
۴- خدمات اقتصادی و بانکداری دیجیتال در اولویت: حفظ و پایداری ارائه خدمات اقتصاد و بانکداری دیجیتالی یک اولویت اصلی است، بدون شک خدمات دولتی دیجیتال به تسهیل امور و کاهش هزینههای خدماترسانی و رضایت مردم منجر میشود و عکس آن نیز صادق است. برای حفظ و تداوم خدمات دیجیتال، دولت بایستی برای شرایط اضطراری نظیر حملات سایبری و اختلالات اینترنتی آمادگی لازم را داشته باشد.
در شرایط جنگی یکی از روشهای آسیب رسان، حملات سایبری به بخشهای نرم افزاری سیستمهای کنترلی و نظارتی است. تداوم خدمات رسانی اقتصاد و بانکداری دیجیتال بایستی در هر شرایطی حفظ و بهبود یابد و در اولویت برنامههای اصلی دولت قرار گیرد.
۵- سهمیهبندی هدفمند کالاهای ضروری برای جلوگیری از احتکار: اولویت بعدی دیگر سیاست سهمیهبندی هدفمند برای کالاهای ضروری (غذا، سوخت، دارو) برای جلوگیری از احتکار افراد سودجو و کنترلهای قیمتی متناسب با افزایش هزینههای تولید به منظور جلوگیری از اختلالات در بازار است. در این زمینه جهت دهی یارانهها به سمت و سوی دهکهای پایین درآمدی و حفظ قدرت خرید آنها بایستی دنبال شود.
همچنین بانک مرکزی باید ذخایر کمیاب خارجی را منحصراً به واردات ضروری (دارو، مواد غذایی اساسی، مواد اولیه برای صنایع) و با نظارت، شفافیت سیستمی و رهگیری دقیق تخصیص دهد.
۶- روشهای تامین مالی غیربانکی: روشهای تامین مالی غیر بانکی نظیر توسعه و تعمیق روشهای تامین مالی از بازار سرمایه، تامین مالی به صورت مشارکت عمومی - خصوصی و مشارکت نهادهای با نقدینگی بالا بایستی در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد.
همچنین تامین مالی پروژههای آسیب دیده از جنگ که برای ادامه فعالیتهای اقتصادی حیاتی هستند با روشهای تامین مالی پروژهای، تامین مالی خارجی، تامین مالی از طریق شهرداریها و روشهای دیگر و بازگرداندن هرچه سریعتر آنها به چرخه اقتصاد بایستی در اولویت قرار گیرد.
۷- اولویت تولید و تامین محصولات استراتژیک: جنگ ممکن است به زنجیرههای تأمین اخلال وارد کند لذا تولید و تامین محصولات استراتژیک بایستی در اولویت قرار بگیرد.
۸- حمایت از صنایع و کسب و کارهای خرد و آسیب دیده از طرق مختلف: خیلی از اشتغالات در کشور ما از طریق بنگاههای کوچک و بعضاً متوسط صورت میگیرد که ممکن است بخش خصوصی باشند؛ بنابراین به منظور حفظ اشتغال در بخشهای آسیب دیده، بایستی تدابیری لازم از جمله هدایت اعتباری و تسهیلات هدفمند اندیشیده شود.
۹- مشارکت با همسایگان در راستای افزایش مراودات تجاری: علاوه بر موارد فوق، مشارکت با همسایگان برای افزایش حجم مراودات اقتصادی دو یا چند جانبه و تقویت همکاریهای منطقهای و جهانی بایستی در اولویت پیگیریهای اصلی دولت قرار گیرد.
